تاریخچه صنعت بیمه در ایران

پژوهش رشته اقتصاد و حسابداری

فرمت فایل: WORD

قابل ویرایش است.

تعداد صفحات: 73

دارای گارانتی بازگشت وجه

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول

تاریخچه بیمه آسیا 2

قصل دوم

تقسیم بندی انواع بیمه 5

قرارداد بیمه 8

بیمه نامه 11

تعهدات بیمه گذار 14

حدود تعهدات بیمه گذار در اعلام خطر موضوع بیمه 16

پرداخت حق بیمه 17

بیمه آتش سوزی 21

شکست شیشه 24

بیمه تمام خطر مقاطعه کاران 28

اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی ریسک 32

بیمه های مسئولیت مدنی 34

انواع بیمه مسئولیت مدنی 36

بیمه حمایت و پس انداز 57

بیمه نامه های مختلط عمر و پس انداز 58

فصل سوم

نمودار سازمانی بیمه آسیا 62

اهم وظایف و اختیارات و مسئولیتها در بخش اداره خسارت جانی 63

ارتباط بین روژه مزبور با درس پروژه مالی 64

فصل چهارم

ثبت اسناد هزینه 68

ثبت اسناد مطالبات 68

وارد کردن اطلاعت پرونده ها 68

گرفتن استعلام از پرونده ها 69

صدور چک و تاییدیه پرداخت چک 69

پرفراژ چک و تاییدیه پرداخت چک 69

تهیه صورت مغایرت بانکی 70

تکمیل کردن دفتر حواله خسارت 70

فصل پنجم

خلاصه و نتیجه 72

فصل ششم

فرمهای دوره کارآموزی 73

منابع

بخشی از متن :

تاريخچه بيمه در ايران

در سال 1310 خورشيدي ، فعاليت جدي ايران در زمينه بيمه آغاز شد . در اين سال بود كه قانون و نظامنامه ثبت شركتها در ايران به تصويب رسيد و متعاقب آن بسياري از شركتها بيمه خارجي از جمله گستراخ ، آليانس ، ايگل استار ، يوركشاير ، رويال ، ويكتوريا ، ناسيونال ، سويس ، فنيكس ، اتحادالوطني و ... به تأسيس شعبه يا نمايندگي در ايران پرداختند .

گسترش فعاليت شركتهاي بيمه خارجي ، مسؤولان كشور را متوجه ضرورت تأسيس يك شركت بيمه ايراني كرد و دولت در شانزدهم شهريور 1314 شركت سهامي بيمه ايران را با سرمايه 20 ميليون ريال تأسيس نمود . فعاليت رسمي شركت سهامي بيمه ايران از اواسط آبان ماه همان سال آغاز شد . تأسيس شركت سهامي بيمه ايران ، نقطه عطفي درتاريخ فعاليت بيمه اي كشور به شمار مي رود زيرا از آن پس دولت با در اختيار داشتن تشكيلات اجرايي مناسب ، قادر به كنترل بازار و نظارت بر فعاليت مؤسسات بيمه خارجي شد . دو سال پس از تأسيس شركت سهامي بيمه ايران يعني در سال 1316 ، « قانون بيمه » در 36 ماده تدوين شد و به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد . پس از آن نيز مقررات ديگري در جهت كنترل و نظارت بر فعاليت مؤسسات بيمه از طريق الزام آنها به واگذاري 25 درصد بيمه نامه هاي صادره به صورت اتكايي اجباري به شركت سهامي بيمه ايران وضع شد ؛ در اين رهگذر ، الزام به بيمه كردن كالاهاي وارداتي و صادراتي و اموال موجود در ايران و ايرانيان مقيم خارج از كشور نزديكي از مؤسسات بيمه كه در ايران به ثبت رسيده اند ، بر استحكام شركتهاي بيمه افزود .

شركت سهامي بيمه ايران با حمايت دولت به فعاليت خود ادامه داد و اين حمايت منجر به تقويت نقش اين شركت در بازار بيمه كشور و توقف تدريجي فعاليت شعب و نمايندگيهاي شركتهاي بيمه خارجي شد . اين روند كماكان ادامه يافت تا آنكه در سال 1331 براساس مصوبه هيأت دولت كليه شركتهاي بيمه خارجي موظف شدند براي ادامه فعاليت خود در ايران مبلغ 250 هزار دلار وديعه نزد بانك ملي ايران توديع نمايند و پس از آن نيز منافع ساليانه خود را تا زماني كه اين مبلغ به 500 هزار دلار برسد بر آن بيفزايند . اين تصميم موجب تعطيل شدن كليه نمايندگيها و شعب شركتهاي بيمه خارجي در ايران به استثناي دو شركت بيمه « يوركشاير » و

« اينگستراخ » گرديد و شرايط را براي گسترش فعاليت شركتهاي بيمه ايران فراهم ساخت . نخستين شركت بيمه خصوصي در ايران به نام « بيمه شرق » در سال 1329 خورشيدي تأسيس شد . پس از آن تا سال 1343 به تدريج هفت شركت بيمه خصوصي ديگر به نامهاي آريا ، پارس ، ملي ، آسيا ، دالبرز ، اميد و ساختمان و كار به ترتيب تأسيس شدند و به فعاليت بيمه اي پرداختند . همانطور كه اشاره شد از سال 1316 كليه شركتهاي بيمه موظف شدند 25 درصد از امور بيمه اي خود را به صورت اتكايي اجباري به شركت بيمه ايران واگذار نمايند . اين واگذاري عمدتاً از طريق ليستهايي به نام بردرو كه حاوي كليه اطلاعات راجع به بيمه نامه هاي صادره و خسارتهاي پرداخت شده اين شركتها بود انجام گرفت .

بديهي است ارائه اطلاعات به شركت بيمه رقيب هيچ گاه نمي توانست مورد رضايت و علاقه شركتهاي بيمه واگذار نده باشد . از سوي ديگر ، با افزايش تعداد شركتهاي بيمه ، ضرورت اعمال نظارت بيشتر دولت بر اين صنعت و تدوين اصول و ضوابط استاندارد براي فعاليتهاي بيمه اي به منظور حفظ حقوق بيمه گذاران و بيمه شدگان احساس مي شد . به همين دليل در سال 1350 « بيمه مركزي ايران » به منظور تحقق هدفهاي فوق تأسيس شد . در ماده 1 قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري چنين آمده است : « به منظور تنظيم و تعميم و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها ، همچنين به منظور اعمال نظارت دولت بر اين فعاليت ، مؤسسه اي به نام بيمه مركزي ايران طبق اين قانون به صورت شركت سهامي تأسيس مي گردد » . اين قانون از دو بخش تشكيل شده است .